برای عبور از تله رکود تورمی چه باید کرد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ وضعیت رکود اقتصادی و رکود تورمی سال ها در اقتصاد ایران بر ارکان اقتصادی، تولیدی، کسب و کار و در نهایت معیشت مردم تاثیرات نامطلوبی به جای گذاشته است. رکود تورمی با عدم تصمیم گیری های به موقع و دوری از شفافیت در سال 97 تاثیرات منفی خود را به صورتی بی پرده نشان داد. هر چند تمامی بحران های ایجاد شده نتوانست همتی در دولت در عبور از بحران ها و تصمیم گیری های مناسب اقتصادی و معیشتی جامعه ایجاد کند.

انفعال دولت ریشه اصلی تشدید رکود تورمی

با آن که کارشناسان اقتصادی در سال هایی که غول رکود تورمی روز به روز بزرگ تر می شد نسبت به طراحی  نقشه راه تولید و بهبود فضای کسب و کار تاکیدات قابل توجه و هشدارهای جدی داشتند، اما قدم قابل ملاحظه ای از سوی دولت در تامین مواد اولیه قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید برداشته نشد. با آن که انتظار می رفت دولت با توجه به شرایط خطیر پیش رو و آگاهی از مشکلات تحریمی، پیش از این مواد اولیه مورد نیاز تولید را به نحوی وارد اقتصاد ایران می کرد اما دولت در این باره اقدام قابل تحسینی انجام نداد.

با آن که دولت می توانست با درخواست از نظام بانکی در ارائه تسهیلات هدفمند به تولید، گامی در گذر از بحران رکود تورمی بردارد اما متاسفانه هیچ گاه چنین اقدام مهمی به منصه ظهور نرسید. افزایش سردرگمی و بلاتکلیفی ارزی و تصمیمات ارزی که منجر به ایجاد شک در کارشناسان و افکار عمومی شد منجر به رقم زدن چنین شائبه ای شد که دولت اهمیتی به بهبود فضای کسب و کار یا بستر سازی تولید داخلی نمی دهد. عملکرد دولت در سال های گذشته در حوزه تولید بسیار بد بوده بنحوی که به سادگی نمی توان وضعیت تولید و عبور از رکود تورمی را رقم زد. این مهم نیازمند بستر سازی های لازم و توجه به الزامات و تدابیری است که دولت تا کنون وقعی به آن ننهاده است.

هر یک از موضوعات اشاره شده ای که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند اعم از  ساماندهی ارز دولتی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، بهبود فضای کسب و کار، هدایت تسهیلات بانکی به صورت هدفمند به تولید، رانت زدایی و مبارزه جدی با فساد، تامین به موقع قطعات و تجهیزات و ماشین آلات تولید، تامین مواد اولیه تولید و حمایت و ایجاد شرایط لازم برای تولید با کیفیت و گذر از رکود تورمی، نیازمند اقداماتی اساسی است که انجام یکایک آن در کنار هم همانند قطعه های یک پازل است که می تواند در کاهش اثرات رکود تورمی نقش ایفا کند.

عدم ساماندهی نظام مالیاتی کشور از سوی دولت و مجلس

ساماندهی مالیات از جمله موضوعاتی بود که می توانست به بهبود وضعیت بودجه، تولید و عبور از رکود تورمی کمک کند. متاسفانه عملکرد دولت در این زمینه قابل دفاع نیست، در بسیاری از حوزه ها شاهد عملکرد ضعیف دولت در اجرای صحیح برنامه های مالیاتی در پایه های مالیاتی چون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سفته بازی، مالیات تصاعدی بر مصرف و بسیاری از پایه های مالیاتی دیگر بودیم. قطعا توجه دولت به موارد یاد شده می توانست مانع افزایش  قیمت ها و سوداگری شود، اما علی رغم وضعیت نابسامان اقتصادی و رکودتورمی و فشارهای مختلف بر مردم همچنان شاهد عدم توجه دولت و مجلس به ساماندهی نظام مالیاتی و بانکی هستیم.

آنچه که به عنوان اقدامات دولت و مجلس در مبارزه با رکود و تورم دیده شده اقداماتی بسیار سطحی و ضعیف است. امید می رود در سال 98 مسوولین با توجه تام به عنوان سال و تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید تصمیمات جدی در این حوزه اتخاذ نمایند، چرا که سال 98 سال بسیار سختی است و نمی توان امید دروغین به مردم داد. عملکرد تیم اقتصادی دولت هم متاسفانه منفعل بوده از این رو ساماندهی اقتصاد کشور در سال جاری نیازمند ورود آگاهانه و تصمیم گیری های هوشیارانه و به موقع توسط مسوولین است.

فرصت اشتباه در سال 98 وجود ندارد

قطعا سال 98 شرایط خطیری در پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد، حذف معافیت خرید نفت از ایران توسط آمریکا برای برخی از خریداران و کاهش صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه و عدم همکاری سازنده برخی از کشورها با ایران و ضعیف بودن کانال مالی اروپا همه و همه سال اقتصادی سختی را رقم خواهد زد. واردات محور بودن فعالیت های اقتصادی و عدم توجه دولت به تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید از قطعات و تجهیزات در زمان تحریم در کنار اقتصاد آلوده به رانت و فساد همه و همه شرایط را برای تداوم بحران رکود تورمی فراهم کرده است. از این رو اقتصاد ایران نیازمند تصمیمات انقلابی و دگرگونی های اقتصادی عمیقی است.

راهکار چیست؟

در حال حاضر نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی، واردات و حمایت از تولید هستیم. توجه به اصلاحات جدی در حوزه کسب وکار و مبارزه با مفسدان اقتصادی که مانع هر گونه شفافیتی در اقتصاد هستند و دست های پشت پرده اقتصاد ایران به شمار می روند بسیار جدی است. تا زمانی که فرمان اقتصاد کشور در دست واردات غیر ضروری باشد و تاکیدی بر ایجاد شفافیت نباشد و دریافت پایه های مالیاتی جدی گرفته نشود و تا زمانی که اتکای دولت به بودجه نفتی باشد، هرگز اصلاحات ساختاری در ایران شکل نمی گیرد و الزامات عبور از تله رکود و تورم فراهم نمی شود. قطعا عدم توجه به الزامات مورد نیاز، تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری خواهد داشت لذا کوتاه ترین مسیر و تاثیر گذار ترین مسیر ایجاد شفافیت و کمک به تولید و اصلاح ساختار بانکی و مالی در راستای تامین منابع مورد نیاز در راستای تقویت تولید ملی است.